راهکار رئیس کل اسبق بانک مرکزی برای کنترل تورم
تاریخ انتشار: ۱۷ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۷۱۹۲۵
عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در دولت روحانی در یادداشتی نوشت: وقتی در اردیبهشت۱۴۰۱، ارز ۴۲۰۰ حذف شد، شوک قیمتی در کالاهای اساسی مشمول و نیز سایر کالاها به‌خاطر تاثیر القایی که قبلا هم درباره آن هشدار داده شده بود، اتفاق افتاد. لذا در خرداد و تیر۱۴۰۱ شاهد جهش تورم ماهانه و نقطه به نقطه بودیم. درادامه، عوامل دیگری در تداوم تورم موثر بودند که منجر به تشدید تورم و خصوصا ثبت دومین قله تورم نقطه به نقطه، در طول یک‌سال بعد از خرداد، در اسفندماه۱۴۰۱ در عدد ۶۴درصد شد:
اول، تداوم رشد پرقدرت چاپ پول، خصوصا در نیمه دوم سال۱۴۰۱ که مى‌تواند از سوى فعالان اقتصادى حمل بر تشدید رشد نقدینگى شود و انتظارات تورمى را تشدید کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دوم، افزایش انتظارات تورمی به‌خاطر شرطی نگه داشتن اقتصاد و گره زدن به مذاکرات با روش خبر درمانی ازیک طرف، حوادث واعتراضات نیمه دوم سال از طرف دیگر درکنار رشد متغیرهای پولی، موجب رشد سریع سهم پول در ترکیب نقدینگی شد و سهم پول در نقدینگی را به حد ۲۵درصد رساند که به معنى کاهش شدید تمایل به نگهدارى ریال و تمایل به حمله سفته‌بازانه به بازار دارایى‌ها و از جمله ارز است که در التهاب بازارها نقش اساسى داشته است.
سوم، تحولات بازار ارز و تاثیر آن بر قیمت کالاها و دارایی‌ها بود، انجام ثبت سفارش وسیع و بیش از توان تامین ارز بانک مرکزی، به‌خاطر تداوم تحریم‌ها و عدم وصول بخشی از صادرات نفتی و عدم برگشت بخش قابل توجهی از ارز صادرات غیر نفتی موجب فشار به نرخ ارز و افزایش بیش از ۸۰درصدی نرخ آن ظرف یک‌سال شد که درکنار مدیریت غیرحرفه‌ای بازارساز در نحوه عرضه ارز دربازار، به التهاب و تشدید تقاضاهای سفته‌بازانه منجر شد.
اما برخی اقدامات مهم که عمل به آنها می‌تواند در سال جاری به مهار تورم کمک کنند:
- مهم‌تر از همه، تداوم تعامل شروع‌شده با کشورهای همسایه و جهان و به نتیجه رساندن توافق در چارچوبی که عملی بوده و با رعایت مصالح ملی امکان‌پذیر است. این امر موجب افزایش درآمدهای نفتی دولت می‌شود و می‌تواند مانع تشدید کسری بودجه شود؛ چراکه کسری بودجه خود مهم‌ترین عامل سلطه مالی دولت بر سیاست‌های پولی و قطع‌ید بانک مرکزی برای کنترل تورم است.
- نظارت وکنترل جدی و بدون مماشات بر نظام بانکی خصوصا بانک‌های ناتراز از نظر مالی. اضافه‌برداشت بانکها به اضافه رسوب عملیات ریپو، جمعا به رقمی بیش از ۳۵۰هزار میلیارد تومان رسیده است که یک رقم وحشتناک و مخرب برای تمامی اقدامات برای کنترل تورم است و لذا هرچه سریع‌تر باید در سطح ملی درخصوص آن چاره‌جویی شود.
- تجدید نظر در بودجه مصوب سال۱۴۰۲ و حذف و کاهش برخی هزینه‌های غیرضرور. این‌کار می‌تواند کسری احتمالی بودجه سال و تامین آن از طریق خلق نقدینگی را کاهش دهد.
- تنظیم ثبت سفارش واردات بر اساس اعلام توان تامین ارز در بازه‌های زمانی سال توسط بانک مرکزی. این امر فشار تقاضا به بازار ارز آزاد را کنترل می‌کند. مداخله بازارساز باید در حاشیه قیمت بازار انجام گیرد. تلاش برای عرضه به قیمتی به مراتب پایین‌تر از قیمت بازار آزاد، ضمن اینکه به افزایش التهاب و بالا رفتن قیمت ارز کمک می‌کند، توزیع رانت و هدر دادن ذخایر ارزی نیز خواهد بود؛ همان‌گونه که درماه‌های گذشته تجربه شد و نتیجه آن هم مشخص بود.
- توجه به تعامل و تفاهم ملی برای جلوگیری از هرگونه تنش سیاسی، اجتماعی و فرهنگی. کشور بیش از همیشه به آرامش نیاز دارد. ثبات وآرامش پیش‌نیاز کاهش انتظارات منفی تورمی و سرمایه‌گذاری مولد هست. باید از هرگونه اقدامی که موجب افزایش تنش اجتماعی، رشد انتظارات منفی و خروج سرمایه می‌شود، جدا پرهیز شود.
منبع: دنیای اقتصاد
منبع: تابناک
کلیدواژه: سال مهار تورم و رشد تولید کیومرث پوراحمد دعای روز پانزدهم رمضان عادی سازی روابط ایران و عربستان عبدالناصر همتی تورم اقتصاد سال مهار تورم و رشد تولید کیومرث پوراحمد دعای روز پانزدهم رمضان عادی سازی روابط ایران و عربستان بانک مرکزی بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۷۱۹۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مرکزی از خرداد ماه بانک ها را کنترل می کند
امتداد -عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با قانون جدید بانک مرکزی که خردادماه اجرایی می‌شود قدرت کنترل بانکها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اصلاح نظام بانکی و جهش تولید اظهار کرد: شبکه بانکی کشور یک ساختار و مدیرانی دارد و زیر نظر بانک مرکزی است اما تغییر در این مجموعه دشوار است.
وی افزود: وقتی شبکه بانکی کشورمان چهل سال به یک رویه خو گرفته به راحتی نمی‌توان آن را از این رویه خارج و به وضعیت جدیدی منتقل کرد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این پرسش که نظام بانکی کشور تا چه اندازه با طراحی الگوی توسعه و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت هماهنگی دارد گفت: در حال حاضر نظام بانکی کشور تفاوت نسبتاً زیادی با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دارد.
بانک مرکزی از اول متعهد نبود به اینکه بانکدار اسلامی را دنبال کند اما الان در قانون جدید بانک مرکزی مهم ترین تکلیف این قانون، اجرای بانکداری اسلامی است و تحقق این مهم نیازمند تحول و تغییرات جدی است.
حجت الاسلام مصباحی مقدم ادامه داد: با وجود اینکه اقدامات زیادی انجام شده و تغییرات خوبی هم رخ داده اما تغییرات به صورت اساسی و گسترده نیست و نیاز دارد که رویکرد بانک مرکزی در زیرساخت قراردادها و قوانین و مقررات یک رویکرد جدی و فعال و به گونه‌ای باشد که ساختار را به صورت اساسی تغییر دهد و اصلاح کند.
قانون جدید تا چه اندازه بانک مرکزی را به نقطه مطلوب میرساندوی در پاسخ به این پرسش که قانون جدید تا چه اندازه بانک مرکزی را به نقطه مطلوب می‌رساند اظهار کرد: بنده آرزو می‌کردم بانک مرکزی از استقلال بیشتری برخوردار باشد که این اتفاق افتاده و البته بنده هم در مجلس هشتم طراح قانون بانک مرکزی مستقل بودم که به ثمر نرسید.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تذکر این مطلب که بانک مرکزی بانک حکومتی و بانکِ بانکهاست نه بانک مردم یادآور شد: جایگاه بانک مرکزی جایگاهی نیست که با بنگاه‌ها و مردم دادوستد داشته باشد بلکه بانکها را مدیریت و بر عملکرد آنها نظارت می‌کند و جلوی ناترازی و تخلفات آنها را می‌گیرد لذا باید از اقتدار لازم برخوردار باشد تا بتواند مانع از انحرافات و کج روی‌های نظام بانکی شود.
مصباحی مقدم گفت: منابع بانک هم باید در خدمت برنامه‌های بلند مدت و میان مدت دولت باشد و هم باید مستقل باشد تا بتواند بر بانکها نظارت کند.
قدرت کنترل بانک ها از خردادماهوی تصریح کرد: قدرت کنترل بانکها تا قبل از تصویب قانون جدید، در اختیار بانک مرکزی نبود اما با قانون جدید که خردادماه اجرایی می‌شود قدرت کنترل بانکها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد و یک سری سیاست‌های پولی و ارزی، مبنای عمل بانک مرکزی قرار خواهد گرفت.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح کرد: اگر منابع بانکی برای بنگاه‌ها و در جهت تولید و تجارت تأمین شود و برگشت داشته باشد بانک باید بر مصرف وجوه حاصل از برگشت اصل پول و برگشت سود به هر مقدار که باشد نظارت کند درغیر این صورت بازار دلالی و واسطه گری رشد پیدا می‌کند.
مصباحی مقدم با انتقاد از اینکه بانک در خدمت نظام تولید و نظام بازار نیست و دغدغه‌ای برای تولید و بخش واقعی اقتصاد ندارد گفت: بانک باید واسطه وجوه بین سپرده گذاران و تجار و تولیدکنندگان باشد اما این کار را نمی‌کند و فقط تأمین مالی می‌کند و کاری هم ندارد که این تسهیلات برای چه کاری مصرف می‌شود.
وی با تأکید بر اینکه تأمین مالی برای تولیدکننده نباید هزینه بر باشد افزود: بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی کشور بزرگترین بدهکاران نظام بانکی هستند.
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت